المادة 22 |
لا يجـوز للغـرفة المختلطة المشكلة من غرفتين ان تبت بصفة قانونية الا بحضور (09)
اعضاء على الاقل.
كمـا لا يجـوز للـغرفـة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف ان تبت بصفة
قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل.
يتخذ القرار بموافقة الاغلبية.
يرجح راي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
يجوز للغـرفة المختلطة اذا ما ارتأت ان الإشكال القانوني يمكن ان يؤدي الـى تـغييـر
فـي الاجتهاد القضائي، ان تقـرر احالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة
المجتمعة. |
| المادة 23 |
ان هيئـة الـغرف المجتمعة للمحكمة العليا مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل ان
تؤدي قراراتها الى تغيير الاجتهاد القضائي. |
المادة 24 |
تتالف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من :
- الرئيس الاول،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الاقسام،
- عميد المستشارين في كل غرفة.
لا يسـوغ ان تثـبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة و عشرون (25) عضوا على الأقل.
تتخذ قراراتها بموافقة اغلبية الاصوات.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات. |
المادة 25 |
يعـد رؤسـاء الغرف و رؤسـاء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الأول جدول الغرفة
المختلطة و الغرف المجتمعة. |
المادة 26 |
يقـوم النائـب العـام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية امام المحكمـة
الـعليا المـجتمعة في الغرفة المختلطة او هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد
الاجراءات المطبقة امام الغرف العادية. |
المادة 27 |
يتم احداث مكتـب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الاول و يكون النائب العام نائبا
للرئيس، و يتشكل المكتب، فضلا عن ذلك، من الاعضاء التالين:
1 - قضاة الحكم :
- نائب الرئيس ،
- رؤساء الغرف،
- عميد رؤساء الاقسام،
- عميد المستشارين.
2 - قضاة النيابة :
- النائب العام المساعد،
- عميد المحامين العامين،
و يحرر محضر المداولات. |
المادة 28 |
يختص مكتب المحكمة العليا بـ :
1) توزيع القضاة على الغرف و الاقسام،
2) تحديد برنامج العمل السنوي و ضبط جدول الجلسات،
3) تحديد جلسات الشغور،
4) تقـييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي
او الكمي،
5) اقتراح السبل و الوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا،
6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة
العليا،
7) حصر حالات التناقض بين الغرف،
8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف،
9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذى يحدد عن طريق التنظيم،
10) اعـداد اقتـراحـات الاعتمادات و المصاريف الخاصة بالمحكمة العليا،
للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل. |
